انواع ریسک در سرمایه گذاری

1- ریسک اعتباری : توانایی قرض گیرنده در سررسید به بازپرداخت اصل و بهره وام دریافتی را تعیین می نماید . نظر به اینکه وام های کوتاه مدت دارای نرخ های بهره پایین تری از وام های بلند مدت می باشد ، لذا ریسک آن ها کمتر از وام های بلند مدت می باشد .

2- ریسک تجاری : تابعی است از :

الف - عدم اطمینان نسبت به تقاضای محصول ( شرایط رقابتی در صنعت )

ب - عدم اطمینان نسبت به تولید محصول از نظر تامین مواد اولیه ، تامین ارز و سایر امکانات مربوط به تولید

ج - ناشی از حجم هزینه های ثابت عملیاتی

بنابراین اولاً کالای بادوام نوسان تقاضای شدید دارد ، مانند اتومبیل که در حال رکود اقتصادی تقاضا برای آن شدیداً پایین می آید ، ثانیاً ممکن است تقاضا برای محصول مشکلی نداشته باشد بلکه عوامل مربوط به تولید باعث کاهش تولید و افزایش ریسک تجاری می شود مانند محل تامین مواد اولیه. چنانچه مواد اولیه را از خارج وارد کند ، این کار مستلزم تخصیص ارز بوده و تخصیص ارز نیز متاثر از سهمیه بندی ارزی و مسائل سیاسی کشور می باشد . گاهی محصولات تولیدی جزء محصولات راهبردی می باشد ؛ بدین معنی که دولت حتی در شرایط بحران نیز به آنان توجه کافی نموده و آن ها را در اولویت قرار می دهد ، مانند صنایع دارویی . بنابراین ، این گونه محصولات از ریسک کمتری برخوردارند . ضمناً هزینه های ثابت یک عامل اساسی در ریسک تجاری است ؛ زیرا موجب افزایش درجه اهرم عملیلتی می شود .

درجه اهرم عملیاتی ، درصد تغییر سود عملیاتی را نسبت به درصد تغییر تعداد واحدهای تولید شده و فروش رفته نشان می دهد .برای اندازه گیری ریسک تجاری می توان از انحراف معیار فروش ، تولید و سود عملیاتی ساله های قبل استفاده نمود .

3- ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب به وجوه نقد را بیان می دارد . هر چقدر یک مطلب سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود ، ریسک نقدینگی آن کمتر می باشد .

4- ریسک مالی : ریسک مالی شامل ریسکی می باشد که شرکت با به کارگیری وام و بدهی ایجاد می کند . افزایش وام موجب افزایش درجه اهرم مالی شده و در نتیجه نوسان پذیری سود خالص بالاتر می رود . بنابراین ریسک مالی تابعی است از نسبت بدهی و حجم هزینه های ثابت مالی .

5- ریسک ورشکستگی : ریسک ورشکستگی تابعی است از ریسک تجاری و ریسک مالی ؛ یعنی ترکیبی از این دو نوع می تواند شرکت را به ورشکستگی بکشاند . به عبارت دیگر از بررسی میزان نوسان پذیری سود عملیاتی و هزینه های ثابت مالی می توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو فاکتور ، ریسک ورشکستگی شرکت بالا خواهد رفت و طلبکاران با یک تاخیر زمانی موفق به دریافت طلب خود خواهند شد .

6- ریسک تورم : ریسک تورم به عدم اطمینان نسبت به سطوح نرخ بهره در سال های آینده و یا به اختلاف نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مورد انتظار اطلاق می شود .

سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری پیش بینی و انتظاراتی در مورد نرخ بهره در آینده و نرخ تورم مورد انتظار را در تصمیمات سرمایه گذاری خود دخالت می دهند . بدین ترتیب که سرمایه گذاران نرخ تورم را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می کنند . در نتیجه در موقع ارزیابی ، با یک نرخ تنزیل بیشتری ، ارزش فعلی عایدات آتی را محاسبه می کنند و در صورت مثبت بودن خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری را انجام می دهند .

 
ارزش فعلی سرمایه گذاری اولیه – ارزش فعلی عایدات آتی = خالص ارزش فعلی (NPV)

در رابطه با وام دهندگان نیز نرخ تورم مورد انتظار را به نرخ بهره مورد انتظار خود اضافه کرده و وام ها را بانرخ بیشتری اعطا می کنند ، لذا سرمایه گذاران مزبور متحمل ریسک تورم بیشتری می شوند .

7-ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره به نگرانی مربوط به سطح نرخ بهره آینده اطلاق می شود . ارزش سهام تابع دو چیز است :

الف - میزان سود و زیان و یا عایدات سهم

ب - نرخ تنزیل که برای محاسبه ارزش فعلی به کار می رود .

نرخ بهره در جامعه یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل است و هر چه عمر یا سررسید سرمایه گذاری بیشتر باشد ریسک نوسان نرخ بهره بیشتر است . برای کاهش این نوع ریسک سرمایه گذاران باید به سرمایه گذاری کوتاه مدت با نرخ بازده بالاتر توجه نمایند .

8- ریسک نوسان قیمت سهام : این نوع ریسک به نوسان پذیری قیمت یک سهم در مقایسه با نوسان پذیری قیمت بقیه سهام توجه می کند ، یعنی حساسیت سهم مورد نظر ما به تغییرات شاخص کل قیمت سهام چگونه است . این حساسیت را با شاخصی به نام ″بتا″ اندازه گیری می کنند . بتا یک شاخص ریسک سیستماتیک است . اگر مساوی با یک باشد بدین معنی است که نوسان پذیری بازده سهم مشابه نوسان پذیری بازده کل سهام موجود در بازار است . اگر بتا بزرگ تر از یک باشد بدین معنی است که ریسک سیستماتیک شرکت نسبتاً بالاست و نوسان پذیری بازده سهام شرکت از نوسان پذیری بازده بقیه سهام در بازار بیشتر است . و اگر بتا کوچکتر از یک باشد ، نوسان پذیری بازده سهام شرکت مورد نظر کمتر از نوسان پذیری بقیه سهام در بازار است . ریسک سیستماتیک بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است که یک مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را خریداری می کنند ( یا اصطلاحاً پورتفوی نگهداری می کنند).

9- ریسک سیاسی و اقتصادی و حاکمیت دولتی : ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور به تمایل و یا امکان انجام بموقع تعهدات ، ریسک مربوط به اعمال حاکمیت دولت سرمایه پذیر ، شامل مصادره ها ، ملی شدن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار و همچنین تضمینات و قوانین دولتی و حکومتی ، با توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور و میزان شفافیت اطلاعات نقش بسزایی در کاهش این نوع ریسک دارد . هر چه رتبه اعتباری کشوری بالاتر و شفافیت اطلاعات بیشتر باشد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی ساده تر و روان تر باشد ، ریسک کمتر خواهد بود و از طرفی اطمینان در سرمایه گذاری در کشورهای رتبه بندی شده نسبت به کشورهای رتبه بندی نشده وجود دارد . در تمام انواع سرمایه گذاری خارجی این گونه ریسک را دولت سرمایه پذیر تقبل و تضمین می نماید و معمولاً سرمایه گذار متناسب با اعتبار دولت متقابل تضمین وی را به نرخ معینی بیمه می نماید .

10- ریسک نوسانات نرخ ارز : ریسک نوسانات نرخ ارز و یا تبدیل ارز به پول کشور به حجم ذخایر ارزی ، توان مالی دولت ، تراز پرداخت ها ، میزان تولیدات صنعتی ، حجم واردات و صادرات ، محدویت های ارزی ، قوانین و مقررات صادرات و واردات ، تسهیلات صادراتی و نهایتاً به موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور بستگی دارد .

یکی از راه ‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری ، تنوع‌بخشی به دارایی‌ها ‌می‌باشد. در واقع با سرمایه‌گذاری در چند سهام، ریسک کلی سبد سهام کمتر از مجموع ریسک‌های تک‌ تک سهام خواهد شد. استفاده از تنوع‌بخشی این امکان را فراهم می‌کند که با کنار هم قراردادن دارایی‌های مالی متنوع ریسک کمتری را متحمل شویم. استفاده از سهام مختلف در سبد سرمایه‌گذاری موجب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می‌گردد.
تنوع‌بخشی باید با استفاده از تحلیل ریسک و با دانش کافی انجام پذیرد، افرادی که دارای دانش و زمان کافی نمی‌باشند بهتر است به شرکت‌های مدیریت دارایی مراجعه کرده تا بتوانند با استفاده از سرویس‌های مالی آن‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند.
شرکت‌های مدیریت دارایی در ابتدا با تحلیل ریسک و میزان خطرپذیری سرمایه‌گذار، کار خود را آغاز می‌کنند، سپس کارشناسان و تحلیل‌گران با بررسی علایق و سوابق سرمایه‌گذاری فرد و با استفاده از مدل‌های علمی‌و تجربی اقدام به تشکیل سبد سرمایه‌گذاریبرای فرد می‌نمایند.