كشور ها و شركت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در كشورهایی سرمایه گذاری نمایند كه عضو سازمان تجارت جهانی باشند كه عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یكی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در كشور ما باشد. عدم اطمینان و بیثباتی سیاسی و اقتصادی میتواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شكست مواجه بوده است.
ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایهگذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی كشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طوركلی باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یك یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شركتهای مذكور برای سرمایه گذاری در یك پروژه خاص در یك كشور كافی نخواهد بود. بلكه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در كشور بدون تغییر نگرش در میان سیاستمداران و كارشناسان و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه امكانپذیر نیست و قانون جدید نمیتواند كار زیادی انجام دهد. به همین دلیل تا زمانی كه شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناسب فراهم نشود، شركتهای خارجی علاقه چندانی به سرمایهگذاری مستقیم در ایران ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای كشور باید رویكردشانرا به سرمایهگذاری خارجی تغییر دهند.
0 کامنت